طبيز والي شرق دارفور
أصدر والي شرق دارفور قرار قضي بحل الادارات الأهلية من نظار و عمد و شيوخ و شراتي بدون فرز او تميز والغريب في الامر ان التراتبية او النظام الاهلي هناك ليس فيه الشراتي الذين يعتبرون حلقة من حلقات نظام السلاطين او الملوك.
وصدر قرار بدون تميز او تصنيف بهذه التعميم خشية ورهبة من ناظر الرزيقات بالتحديد الذي تعالت الأصوات باقالته عقب ظهوره في فديو يهدد الدولة ويتوعدها فصدر القرار المعيب شكلا ومضومنا بهذا الاستعجال والارتجال و لم يخضع لاي دراسة سياسية او امنية ولا اي تقيم اخر وانه ليس سوي قرار متردد مما يؤكد ما ظللنا نقوله بان هذا الوالي يفتقر الي ادني المواصفات والمطلوبات التي تؤهله للبقاء قي هذا المنصب وطالبنا باقالته مرارا وتكرارا . وها هو بهذه( الطبزة ) قدم خدمات جليلة للمليشيا من حيث يدري او لايدري للتحرك في الفراغ وهيا لها كل سبل استقطاب ماتبقي من عمد وشيوخ داعمين او موالين للقوات المسلحة الذين ربما لديهم قنوات تواصل بطريقة او باخري رغم الظروف والمخاطر المحيطه بهم . ونسف الوالي هذه القنوات وقضي علي امل التواصل مع المجتمعات لاغراض التحييد والاستقطاب او حتي المحافظة علي تماسك المجتمع .
ذكرنا من قبل ان هذا الوالي جاءت به الأقدار الي هذا المنصب في ظروف وملابسات معلومة كضابط إداري مغمور وخامل الذكر وقد اثبت بما لايدع مجال للشك انه غير قادرا ليس علي اتخاذ قرارات صحيحة فحسب بل تحقيق اختراق سياسي لإنقاذ شعب ولايته الذي تسعي المليشيا لتكريس حالة اختطافه بوضع اليد والتهديد المباشر وسرقة لسانه والتحدث باسمه ليبدو كما لو انه منحها تفويضا مفتوحا . مع ان الواقع يقول خلاف ذلك بالأدلة والشواهد التي تعرفها الأجهزة الأمنية .
ويبدو ان الوالي وطاقمه من محدودي القدرات ليسو علي اطلاع فيما تفكر فيه الدولة حول الإصلاحات المطروحة بصورة شاملة لمراجعة قانون الحكم المحلي وربما مراجعة هياكل الحكم بصورة شاملة .والدولة تعلم لكن الوالي لايعلم ان المجتمعات العشايرية والابوية تحتل فيها الادارات الأهلية مكانة وجدانية ورمزية وادارية وتساعد حتي في تحصيل بغض الجبايات الحكومية التي توطد ركايز تجربة الفدرالية وان العمدة لاينال هذا الموقع الا بعد ان يثبت اهليته المالية والادارية وقدرته علي التواصل ومساعدة اهله في الافراح والاتراح بالانفاق من ماله الخاص ليؤكد جدارته .وان الشيوخ اصلا ملاك الأراضي التي لاتزال خاضعة لنظام الحواكير وان حلهم بهذه الطريقة المتسرعة يعني اشعال نار فتنة النزاعات القديمة حول الاراضي .الا يعلم الوالي ان تلك المجتمعات بحكم انصهارها بالمعايشة والجيرة والمصاهرات منذ ميات السنين لم تتداخل فيها العناصر الاجتماعية فحسب بل حتي ملكية الأراضي خاصة في الحدود التي تفصل الحواكير او غيرها وهذا القرار سيعيدهم الي ماقبل مراحل الحراك المجتمعي الواسع سواءا الذي احدثته سلطنة دارفور او لاحقا احداث الثورة المهدية وسيستدعي النزاعات حول الأراضي بين المشائخ علي اساس الاصل القبلي ممايعني تمزيق نسيج القبيلة الواحدة مما قد يؤدي الي مذيد من التشظي. وكان يجب أن يدرك الوالي وطاقمه اذا كانوا رجال دولة حقائق الفسيفساء الاجتماعية كفاعلين مستنيرين لايفكرون بعقلية العوام ولكن ان لهم ذلك واحد الذين يتباؤن موقعا قياديا سبق وأن شارك بنفسه في واحدة من الحروب القبلية واخر فشل حتي في اقناع أسرته بمشروع الدولة السودانية الذي يتشدق به .ومع استشراء هذا الجهل حتما سيصدر مثل هذا القرار الارعن
نجدد مطالبتنا لقيادة الدولة بضرورة تدارك امى هذه الولاية وقالة هذا الوالي فورا .