الرقابة يا السيد رئيس الوزراء

أشرت في مقال سابق الي أن نجاح دكتور كامل ادريس مرهون ببيئة العمل .وان احكام الربط المؤسسي أصبح من ضرورات المرحلة وابجديات الحكم الرشيد.لان عصر الرقمنة قلص تأثير مساحة القدرات الفردية أمام تمدد الجهد الجماعي. والأوضاع الحالية بالبلاد في ظل هذا السيولة السياسية والأمنية والاجتماعية تجعل من المستحيل توحيد الجبهة الداخلية بالقدر الذي يوفر حاضنة سياسية متماسكة تدعم وتتابع وتحمي قراراته وموجهاته .لذلك لابد من سد الفراغات المؤسسية في هيكل الدولة لأحكام الرقابة المالية والإدارية والقانونية.وحشد اكبر للطاقات واعتقد سيكون البرلمان المصغر الوسيلة الوحيدة لجمع القوي السياسية للاستفادة من ما تطرح من أفكار ورؤي وإدارة خلافاتها بصورة حضارية.و سيصبح جسر لنقل وتبادل الأفكار مابين العقليتين الأمنية والسياسية.اللتان لايمكن الاستغناء عنهما مطلقا في هذا المنعطف التاريخي
و تطوير التجربة والخروج من وحل الحمدكة يقتضي تجاوز الفكرة الفاشلة التي حاولوا بها غش وخداع الثوار وهي أن يكون الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادي الوزراء بديلا للجهاز التشريعي .
يحتاج المشهد الي نقلة تتجاوز بها البلاد متاهة التفكير الفوضوي المستمر منذ عام 2019 واللولوة السياسية والجدل العقيم الدائري الذي خلق بيئة مفخخة بوثيقة كتبت لتكريس الاختلاف حتي أصبح المستقبل قابل لكل الاحتمالات.