ر
..
كتبت في هذه الزاوية من قبل أن ولاية شرق دارفور مالم تتخلص من هيمنة الشلة التي أرست ونشرت ثقافة شائهة في العمل العام لايمكن إصلاحها لأنها رسخت ممارسات وأدبيات سياسية قائمة علي المحاصصة القبلية المحضةالتي تتزرع بها الشلة دوما للسيطرة علي المواقع باسم المكونات وبالتالي أصبحت الولاية في الواقع حاكورة سياسية للشلة فانتقل الصراع من المراعي والمزارع الي أروقة ودهاليز حكومة الولاية مما إعاق كل محاولات الإصلاح حيث لايمكن نقل أو رفت أو محاسبة موظف إذا كان يتمتع بالحماية القبلية لأن هذه الشلة تحرك زعماء القبائل والعشائر وخشوم البيوت مثل البيادق وتسخرهم لاجل كسب اللعبة وتسبب ذلك في اندلاع صراع دامي بين القبائل فيما بينها دون أي أسباب أو مبررات واضحة سوي تمدد نفوذ بعض الساسة ذوي الأفق المحدود الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها قد انتقلوا من مستوي المحليات الي مستوي الحكم الولايء مما سبب لهم صدمة اعجزتهم عن استيعاب وهضم مفاهيم وفلسفة مستويات الحكم وغايتها المرجوة نتيجة الانتقال السريع دون سابق معرفة او خبرة وبلا جرعات تدريبية و مما ذاد الطين بلة تمرير قرار رفض الخبرات منذ البداية لحظة قسمة الأصول مع ولاية جنوب دارفور قدوم الموظفين فأصبح من كانوا في مداخل الخدمة رؤساء أقسام ومدراء مماحرم الولاية من طبقة وسطي حقيقية لديها القدرة علي التأثير الإيجابي علي الصعيدين الاجتماعي وتشكيل الراي العام برويات وتحليلات مختلفة للأحداث اليومية عن رواية الشلة التي تتمحور حول القبيلة فتفشت قناعة انها الرافعة الوحيدة التي تحقق الطموحات وتلبي الرغبات وبالتالي أصبح التلاعب بالبسطاء وزجهم كأدوات في الصراعات لعبة مضمونة النتائج طالما أنهم لن يتمكنوا من فك شفرات وطلاسم الأسباب الحقيقية للصراع والمنافسة وتفسيرهما التفسير الصحيح بآراء وافكار تختلف عن سرديات الشلة فلم يدركوا حقيقة وجوهر ما يدفعهم للصراع حد الاقتتال إلي يومنا هذا واكبر دليل علي صحة هذا الزعم هو أنهم الان يتعايشون في الأسواق والمراعي والمشاريع الزراعية والرحلات التجارية دون الحاجة الي مؤتمرات الصلح التي صرفت فيها المليارات ولم تنجح في فك طلاسم الازمة الحقيقية التي أثبتت الأيام أنها مفتعلة من أدعياء المعرفة والثقافة من المتنطعين والمتسلقين والمتملقين بل الان أحد عتاة التشدد القبلي إبان الازمة أصبح يشغل منصب مرموق في حكومة الولاية ولم يأتي إلي ذكر أي قضية ابدا مما يؤكد أن منافحته ودافاعه السابق كان كذبا وبهتانا وهذا دليل آخر علي اختلاقها لانها في الأساس من تجليات سباق الاقزام تمظهرت اجتماعيا أو قبليا بناءا علي تصورات ساذجة وافق محدود لا ينظر ابعد من ارنبة الانف ممايكشف فقر العقول وضحالة الافكار التي كانت تدير الشأن العام هناك وليت ذلك توقف عند هذا الحد ولكن يبدو تأثير الشلة المنتفخة بالزيف والأكاذيب حول هذه الأفكار البائسة إلي ثقافة عامة اقعدت الولاية عن العبور الي مستوي المطلوب علي الصعيدين السياسي والاجتماعي وافشلت جهود احداث النقلة المطلوبة في مستويات التفكير والتنظير من مستوي المحلية الا شكليا وغاب تأثير الفاعلين الحقيقين الذين يعول عليهم في التغيير حسب نظريات الانثروبولوجيا فهاهي ذات الافكار والتصورات تزين لوالي الولاية الحالي عدم نشر كشوفات المفصولين من الخدمة المدنية وكشوفات منسوبي الادارات الاهلية المتورطين في دعم المليشيا مباشرة لدرجة ان بعض الموظفين شاركوا في الاستنفارات والمتحركات مع حشود الشفشافة وثبت انتمائهم للمليشيا قولا وفعلا فلم يستطع الوالي المشبع بثقافة الشلة نشر الكشوفات كإجراء له مردودات إعلامية وسياسية قبل أن تكون عقابية كما فعل كل ولاة الولايات ولكن ربما علي نهج الإجارة والاستجارة التي كانت سائدة في ثقافة العصر الجاهلي والا ما هي مبررات اسباب السترة والتستر وشيلني واشيلك . ولو صحت المعلومات المتداولة في الهمس الدائر حول مدير عام وزارة المالية السابق الذي أودعت في حسابه تريليونات الجنيهات عبارة عن مرتبات العاملين بالولاية ويقال انه هرب واختفي عن الأنظار فلم نسمع بأن الوالي قد اتخذ اي إجراءات قانونية تمهد لخطوات اخري عبر الانتربول للقبض عليه كونه يقيم في دولة معروفة. ….ولايوجد اي تفسير أو تبرير للصمت في قضية كهذه .ولكن يبدو ان رؤية الأمور بمنظار المكون والخضوع للثقافات المحلية تضع القبيلة فوق القانون ومنسوبيها فوق المحاسبة طالما هي المرجعية الأساسية لدرجة أن كثير من مستجدي السياسية ظنوا أن الانتماء ربما المعيار الأوحد الذي تفتحت أعينهم عليه منذ إنشاء ولايتهم حتي ساد الاعتقاد بأن الولاية نفسها امتياز إثني أو مكافأة وليست مستوي حكم يستهدف تطوير وتنمية الانسان والموارد واعمار الأرض والمساهمة في الناتج القومي الإجمالي وورفد ودعم ميزان المدفوعات وايغلا في تجاوز موجهات المركز خاصة الأخيرة المتعلقة بطرق ومنهجية الاختيار لشغل الوظائف التي اعادت الالق والبريق للخدمة المدنية حيث شددت علي الشروط والاسس السليمة في الاختيارات بالمركز و الولايات إلا أن والي شرق دارفور الذي يحلق في فضاءات الغياب عين أحد المعتمدين السابقين في وظيفة مدير عام الحج والعمرة دون إعلان أو تحديد أي شرط. وخالف الشخص المحظوظ الذي يعتبر من ثوابت معادلة المخصصات بالولاية فظل لصيقا بها مثل العلامة الرياضية . ورغم أنه شغل مواقع دستورية في العهد السابق إلا أنه خالف حتي موجهات حزبه إذا كان لايزال ملتزم تنظيميا دعك من الأشياء الاخري فاي عقليات هذه التي لاتزال تصر علي إفساد الخدمة المدنية والأجواء السياسية العامة الا يعتبر هذا دليل آخر علي أن هذه الولايات تسبح في مدار اخر …يجعلها تبدو كما لو أنها كوكب مستقل يدور حول نفسه أو مع نظام آخر
لذلك نوجه نداء مرة أخري لقيادة الدولة باقالة هذا الوالي الذي لن يستطيع مواكبة التطورات المتلاحقة عسكريا وسياسيا بهذه العقلية المغلقة.