تقرير : خالد تكس
اشاد المشاركون في ورشة إصلاح قانون الاحزاب السياسية بفكرة الفعالية التي اتاحت مساحة للبوح بما ظل مكتوما في الصدور من ملاحظات وانتقادات لمجمل الاداء الحزبي في السودان خاصة بعد أن تعقدت الازمات وتفاقمت حد الاحتراب الذي نسف الاستقرار وبات يهدد مستقبل الاجيال ونبعت أهمية الفكرة من استشعار مجلس شؤن الاحزاب للهم العام والقلقل الذي بات يساور الناس حول مصيرهم مع تذايد الاحزان والآلام لذلك حظيت باهمية كبيرة بحجم الوجع الذي بات يعتصر القلوب ومن ناحية اخري أكدت حرصه علي تطوير وتجويد الأداء السياسي والعمل الحزبي بالسودان لبناء المستقبل المنشود الذي تشراب له الاعناق لتحقيق الاستقرار و لضمان انجاز مشروع النهضة التنموية في ظل كل هذه التحديات الماثلة.
وشهدت قاعة فندق الربوة التي احتضنت فعاليات الورشة النوعية التي اقامها المجلس نقاشات ثرة من الحضور النوعي اللافت الذي شرفه نايب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار وعضو المجلس الدكتورة سلمي عبدالجبار اللذان شهدا حفل تدشين الفعالية .
وأكد الفريق عقار علي مضاء عزيمة الشعب السوداني وقدرته علي تجاوز الازمات واستحالة انكساره أمام التحديات .وقال في البدء نترحم علي أرواح شهداء معارك الفاشر ونسأل الله أن يشفي الجرحي ويجمع شمل المفقودين مناشدا الشعب السوداني بضرورة التوحد في هذه المرحلة المفصلية وتجاوز الاختلاف الذي أصبح سمة تفشل جهود تحقيق الاجماع الوطني مشيدا باهمية الورشة التي اتاحت فرصة لحوارات جادة في شان يهم مستقبل البلاد واستقرارها
وقالت الدكتورة سلمي عبد الجبار عضو مجلس السيادة يجب أن يتفق السودانين علي ثوابت وقواسم مشتركة وان لايختلفوا الا في التفاصيل الفنية الصغيرة عندما يكون اختلاف الآراء إضافة تفضي الي مذيد من التدقيق والتجويد
واجملت الدكتورة ليلي عثمان رئيس المجلس لدي ترحيبها بالحضور أهداف الورشة والغايات المرجوة من نقاشات ومداولات المشاركين كاصحاب مصلحة يتوافرون علي خبرات عملية تمكنهم من اجتراح افكار تفيد الجهود المبذولة لاصلاح او تعديل القانون او إلغاءه او الخروج بتوصيات تفيد صياغة قانون اخر يواكب التطورات والتغيرات السياسية التي طرات علي واقع البلد و التجربة الحزبية ما بعد معركة الكرامة مرحبة بالحضور ورؤساء وقادة الاحزاب السياسية والمناديب الذين شكلوا لوحة أظهرت الابعاد الجمالية في روعة الاختلاف والتنوع.
وحظيت ورقة الجلسة الاولي التي قدمها البروف عطا البطحاني عبر التواصل الاسفيري بمداولات ساخنة حول منهجية وأطار الدراسة حيث أنتقد اغلب المتحدثون الإطار النظري للورقة التي فذلكت تاريخ نشاءة وتكوين الاحزاب السياسية لانه ارجع جل اسباب فشلها الي ظروف وملابسات نشاتها إبان حقبة الاستعمار الذي نقل تجربة الدولة القومية لتحقيق أهدافه وتأمين مصالحه مما كرس فكرة مركزية الدولة مما خلق كثير من المشاكل و اوجد القصور البنيوي في التجربة الحزبية وبعض المفارقات التي انعكست علي الأداء العام ونتائج الانتخابات التي جرت في الفترات الديمقراطية المختلفة التي أظهرت أيضا انقسامات حادة في المنظومة الحزبية بسبب الاستقطاب والاقصاء والتشرذم مما اثر علي الاستقرار السياسي واعاق تطور التجربة الحزبية التي يصعب التكهن بتوحدها مستقبلا في ظل هذه الظروف بسبب هذا الخلل البنيوي إضافة الي محاولات المكون السياسي الذي يتبع للنظام السابق التي قد تستهدف إجهاض تقاربها في إطار مساعي ترتيبات المشهد السياسي مابعد الحرب.داعيا الي ضرورة تجاوز التحديات التي أفرزتها تطورات الحرب علي الواقع
وقدم مولانا الدكتور محمد بشارة دوسة وزير العدل الأسبق في مداولات الجلسة الثانية ورقة بعنوان قراءة في قانون الاحزاب السياسية لسنة ٢٠٠٧ وواقع التجارب الدولية تضمنت الخلفية السياسية والقانونية لنشاءة وتكوين الاحزاب السودانية والاحزاب في الفقه المقارن ودور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في دعمها او التاثير عليها واستعراض قانون ٢٠٠٧ وبيان مزاياه والإشارة الي نقاط القصور والضوابط إضافة الي استعراض قانون الاحزاب المقترح لعام ٢٠٢٥ م. وقال خلال استعراضه محاور الورقة أنه قدم خطوط عريضة أملا أن تطرح المداولات افكار ومقترحات مفيدة لصياغة قانون جديد مجمع عليه ويغطي كل أوجه القصور والضعف في القانون السابق ويستصحب التطورات والمتغيرات الجديدة التي طرات علي الواقع واستشراف مستقبل السودان ما بعد مرحلة الحرب. حيث اشارت معظم المقترحات الي ضرورة إلغاء قانون ٢٠٠٧ وصياغة قانون جديد يلبي الطموحات بعد تلخيص المداخلات والأفكار التي طرحت والتي حوت توصيات جديرة بالاهتمام .سلمت الي دكتورة سلمي عبدالجبار عضو مجلس السيادة ومولانا علي خضر وكيل وزارة العدل وممثل رئيس مجلس الوزراء.