كيف يعالج ضعف القرارات؟

رغم الانجازات العسكرية الكبيرة التي حققتها القيادة بتخطيط ذكي ومحكم وصبر وتضحيات كبيرة إلا أن هنالك فجوة آخذة في الاتساع بين خطاب الحكومة علي صعيد التعبئة العامة والممارسة لترجمته الي أفعال علي أرض الواقع مما يثير دهشة المراقبين والشعب السوداني الذي يشعر بعدم الانسجام والتناغم في الأداء العام و هذا القصور يظهر بين الفينة والاخري في بعض الجوانب السياسية والإدارية مما
يدل علي عدم الاتساق وقلة الكفاءة وهذا لا يخصم من انجازاتها الاخري بل قد يفقدها الثقة ويكشف عجز معيب لايرتقي الي مستوي التضحيات التي قدمها شهداء وابطال معركة الكرامة فلماذا يحدث ذلك ولماذا تبدو غير قادرة علي اتخاذ قرارات واضحة قابلة للتنفيذ أو التطبيق ومتردده في ظل تصاعد حدة الصراع في أكثر من جبهة. فهل هي عاجزة عن حماية قراراتها علي النحو المرتبك الذي ظهر في تصريحات وزير المعادن عندما طرح عليه سؤال حول قرار إيقاف تصدير الذهب الي الامارات مثلا .؟ وسيجد المراقب لأداءها كثير من الأمثلة والنماذج التي تؤكد صحة ما أشرت إليه فلماذا لا يعالج مثل هذه الخلل الواضح والبلد أمام تحديات كبيرة في هذه المرحلة ؟ . ورغم الاختلاف حول الراي الذي جهر به كثير من المراقبين الذين طالبوا بضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال واضحة المهام في هذا الظرف العصيب والنقد الموضوعي الذي دار حول دولاب العمل نفسه الذي لم يعد يعمل بكل طاقته بسبب الاوضاع الاستثنائية في العاصمة الإدارية فاقتضي تسير العمل باقل تكلفة وأقل عدد من الموظفين لأن الحرب وضعت المؤسسات أمام هذا التحدي وكان لابد أن توفق اوضاعها و تتاقلم وتستمر في أداء مهامها باقل النفقات لأن اولوية الصرف يجب أن تذهب للمجهود الحربي. وقالوا أيضا أن اختيار حاضنة محددة قد يعمق الانقسام الداخلي في ظل عدم التوافق السياسي وغيرها من الأسباب المنطقية ولكن كان لابد من إيجاد مخرج لمعالجة الأمر وسد الثغرات .
ومع استمرار الأوضاع داخل جهاز الدولة بهذه الكيفية في المواقع السياسية و في الوظائف القيادية بعد أن برزت جوانب القصور والخلل الكبير في أداء بعضهم وفي آليات اختيارهم ومعايير ترشيحهم لتلك المواقع .وتذداد أهمية اسناد القرارات ومتابعة تنفيذها وحمايتها التي لاتقل أهمية عن صناعتها في ظل الأوضاع الحالية التي كشفت الضعف المؤسسي وعدم تماسك الجبهة الداخلية وغيرها من مظاهر الضعف السياسي وتدني الوعي القومي وتسمم الاجواء العامة مع تفشي عدم الثقة مما وضع القيادة التي تخوض صراعات شرس مع احتدام المعركة الوجودية. أمام تحدي آخر وهو إيجاد حل و مخرج اخر مثل تشكيل مجالس استشارية للوزارات من ذوي الخبرات ودوائر فنية لإعداد دراسات قبلية لصناعة و اتخاذ القرارات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها حتي لا ينكشف ظهر الحكومة في هذا المنعطف الخطير والسعي لتحسين ألاداء لأهمية وخطورة ماتمر به الأمة السودانية التي يجب ان تستشرف مستقبل يليق بحجم التضحيات ويبشر بتحولات جذرية في مؤسسات الدولة التي اصبحت جزر معزولة. للاختلالات الهيكلية والبنيوية القديمة مما إعاق كثيرا تطور البناء المؤسسي المستقل .إذا لابد من معالجة اسباب التشظي السياسي بفتح منابر الحوار المثمر المفضي الي حد ادني من التوافق الداخلي الذي يحول الجميع الي حاضنة
سياسية تنفذ أفكارها وتوجيهاتها وتسند قراراتها. ويجب أن لا يستمر هذا الأداء الباهت الذي أثار كثير من الأسئلة
حول الآليات والطرق التي يتم بها اختيار المسؤولين الحكوميين في بعض المواقع الحساسة التي تتطلب إلمام ودراية وخبرة بالشأن السياسي مثل وزارة العدل التي يجب أن يكون لها جذور عميقة تمتد الي فلسفة العلوم السياسية والإعلامية والاجتماعية سيما وأن البلد ستواجه معركة قانونية في أروقة المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي وغيرها مع إصرار داعمي المليشيا علي التهديد بتكوين حكومة موازية الي جانب المواصلة في المعركة القانونية مع دولة الإمارات وغيرها.