خطاب الكراهية تحت مبضع مفوضية ومركز السلام وخمس توصيات عاجلة

تقرير خالد تكس

أوصت الندوة التي اقامتها المفوضية القومية للسلام بالتعاون مع مركز دراسات السلام بضرورة اعتماد روشتة عاجلة لمعالجة ظاهرة تفشي خطاب الكراهية الذي الأخذ في الانتشار مع تفجر الصراع الحالي ولسد الثغرات التي يبحث عنها الأعداء المتربصين بالوطن وحتي لايتحقق مبتغاهم في تهتك النسيج الاجتماعي وتمزيق اللحمة الوطنية لابد من مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات لمحاصرته ومكافحة الطرق والأسباب التي تؤدي الي أثارته ونشره ووضع مواد رادعة .العمل علي نشر الثقافة القانونية لحماية المواطن .وتدريب الاعلامين .و توسعة وتعميم الورش ونقلها الي الولايات . ونشر قيم التسامح و التعايش السلمي عبر برامج مختصة و موجهة ومدروسة.ووضع ميثاق شرف سياسي للاتفاق علي عدم ترحيل الخلافات السياسية الي المجتمع.
واتفق المتحدثون علي أن تجريم خطاب الكراهية مبدأ قديم قدم الحضارة الإنسانية فمنذ أن ارسي الحكماء الاوائل المباديء التي تدعو الي التسامي الاخلاقي وتطهير النفس البشرية بنشر المحبة والسلام ظهرت الدعوة إلي نبذ الكراهية لانها لاتخالف الإرث المعرفي الانساني فقط بل حتي الرسائل السماوية التي جاءت بها الأديان والمعتقدات وجل الاعراف والقوانين المحلية والدولية. حيث يري مولانا ادم السنوسي وكيل نيابة جرائم المعلوماتية الذي قدم ورقة القوانين السودانية أن من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع في ظل النزاعات هي استشراء خطاب الكراهية لتبرير الجرائم والممارسات المنافية للدين والأعراف والاخلاق الإنسانية و التي يمكن أن تتفاقم في غياب الوعي والتعليم وانتشار السلاح والمنافسة علي الموارد لذلك لابد من وضع ضوابط قانونية لحماية حقوق الإنسان ومنع التحريض والعنف كما نصت المادة 4 في الوثيقة الدستورية التي تضمنت مواد واضحة لتحقيق ذلك اضافة الي ما جاء في القانون الجنائي السوداني الذي يجرم التحريض ضد الجماعات علي اساس التميز العنصري المادة 25 والمادة 64 التي تمنع اثارة الكراهية ومواد اخري في قانون المعلوماتية التي تصل عقوبتها الي 4 سنوات و المادة 15 لمنع اثارة الكراهية ضد الاجانب وغيرها من الإجراءات والموجهات القانونية والمواد التي شددت الرقابة علي وسائل التواصل الاجتماعي.
واوضح الدكتور عبدالنبي ضيف الله خبير القوانين الدولية الذي قدم ورقة خطاب الكراهية في القانون الدولي أن المساعي لإرساء دعائم السلام ومكافحة الكراهية مستمرة منذ حرب الجنوب فالي جانب القوانين المحلية وضعت برامج بواسطة منظمات اممية ومحلية واقيمت فعاليات مختلفة إلا أن تلك الجهود لم تحقق المطلوب لأن التوصيات والمخرجات لاتجد حظها في التنفيذ أو المتابعة.وقال أن القواسم والمشتركات الدينية والثقافية ايضا تساهم في حدود معينة ولكنها لاتزال محدودة حيث لاتزال هنالك نزعات استعلاء جهوي ومناطقي تعمل علي أثارت الكراهية وتقسيم المجتمع مما يخالف نصوص اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة التي تمنع التميز والتفرقة علي اساس النوع اوالجنس والتي تلزم الدول وبالضرورة المجتمعات التي وقعت عليها .وفي حال عدم الالتزام وتفجر صراعات دموية واسعة يحدث تدخل دولي لفرض القانون الدولية في حالات الإبادة الجماعية أو التهجير القسري وغيرها.
وشهدت الندوة مداخلات ثرة ابتدرها الدكتور عثمان ميرغني الاخصائي النفسي والدكتور عبدالرحمن سعيد الأمين العام لمجلس الصحوة الثوري وسعادة العقيد دكتور محمد عثمان الاغبش مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة والاستاذ احمد عزالدين والاستاذ جمال عنقرة والاستاذ حسن اونور والاستاذ طارق الشيخ.