دارت هذه الأيام إتهامات واقاويل كثيرة حول القرارات التي يتخذها وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم وبغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها الا انها تطرح تسؤلات مشروعة حول ما إذا كان الدكتور جبريل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يمتلك مبررات منطقية او علمية لكثير من تلك القرارت لأن وزارته من الوزرات التي يجب أن تلتزم موضوعيا بالصرامة العلمية لأن قراراتها تتعلق بمصاير الناس حاضرا ومستقبلا ولن يجد وزير المالية مهربا من مواجهة الأسئلة رغم أن بعض تلك القرارات ربما تكون قد صدرت تماشيا مع الوضع الاستثنايء الراهن المعلوم للجميع وبالتالي ستبقي مرهونة بظرفها زمانا ومكانا ولا داعي للخوض في جدل دائري عقيم حولها و علي الجميع الصمت والاكتفاء بالمراقبة الا ان ما يزعج ذلكم السكوت هو الصخب الذي ما انفكت تثيره حركة العدل والمساواة ممايعد تجاوزا للظرفية فيشق علي الناس تجاوزا الثنائية المقيته هذه التي أصبحت تلازم كل مايثار حوله من اقوال وردات فعل نظرا لموقعه الحساس لأن كثير من الناس ربما لا يعرفون للحركة فلسفة اقتصادية علمية منبثقة من منهج علمي ملتزم بمواجهات وأدوات معرفية تلبي اشتراطات ايدلوجية او افكار سياسية غير تلك التي أعلنت بها وجودها كحركة مطلبية تابطت مخطوطة مثيرة للجدل حينها تتمحور حول آراء استندت علي مظالم في الخدمة المدنية والمشاركة السياسية وبعد سنوات تاكل الخيط الرفيع الذي يربطها بمدارس الحركة الاسلامية ولم يعد لديها انتماء واضح ملزم لمدرسة فكرية لذلك مايصدر عنها دفاع بدا كما لو أنه مجرد احتجاج علي استحقاق أو الموقع في حد ذاته أكثر من دفاع عن سياسات وافكار وهي بذلك تظلم كثيرا اجتهاداته وقراراته التي ربما صدرت من ملاحظات افندية دولاب العمل اليومي.وليس من منفستو الحركة وبالتالي ماهي مبررات الاستماته في الدفاع علي اسس غير موضوعية بالنسبة للرأي العام فمثلا قرار فتح استيراد السيارات ..واذكر اني قلت له في المؤتمر الصحفي أن هذا القرار استراتيحيا خاطيء لجهة أنه يناقض مستجدات كثيرة طرأت في مجال صناعة واسواق السيارات في العالم نتيجة للضغوط الكبيرة من لوبيات و جماعات البيئة التي تطرح بدائل للطاقة الضارة فاثرت علي بنية التفكير القديم في هذا المجال بصورة جذرية فتم ترحيل المصانع الكبري من الدول العظمي ليس بسبب العمالة الرخيصة فقط كما يشاع في الدول الفقيرة ..ولكن لأن تحولا كبيرا طرا في هذا المجال سيرمي المصانع ومنتجاتها من السيارات التقليدية…في مكبات النفايات وكان الأصوب أما فتح خط انتاج لمصنع جياد أو جذب مصانع أصبحت منبوذة في بلدانها ومنحها فرصة انتاج من السودان لتغطية حاجة السوق المحلي .والقرار الاخر هو سقف التحويلات المالية عبر شركات الاتصالات هل تمت دراسة مخاطره جيدا واثاره المتوقعة علي الجهاز المصرفي إذا انتشرت هذه التطبيقات البديلة… وأسئلة اخري كثيرة حول الموازنة ولكن هذه التساؤلات والملاحظات التي يري كثير من الخبراء ارجاءها لحين انتهاء معركة الكرامة… كان يحب علي الحركة أن تسندها بدفوعات علمية انفع من محاولات تسيس الاقتصاد فقط لأن رئيسها وزير المالية وعليها أن تعينة بالدراسات….والنظريات وليس بالاحتجاجات..سيما وأن أحد رجال الحركة يرأس مركز دراسات عالمي حسب تسميتة فهل انشغل بالدرسات العالمية من شاكلة الاحتباس الحراري وأثرها علي المناخ وبحوث النانو والطاقات البديلة والأمن السبراني بدلا عن إعانة وزيرهم بما يفيده ويرفد الساحة بافكار بناءة .