تقرير :خالد تكس
احرجت انتهاكات المليشيا السافرة المنظمات الدولية الراعية والمهتمة بحقوق الإنسان ووضعت المنظمات الوطنية والجهات العدلية أمام مسؤولية تاريخية لإنصاف الضحايا وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم الفظيعة من مجرمي المليشيا الذين وثقوها بانفسهم.
ودفعت هذه الحقيقة المؤلمة منبر نساء لأجل السلام والعدالة لفضح جرائم المليشيا أمام الرأي العام المحلي والدولي .وخصصت وكالة السودان للأنباء المنبر التنويري السابع والعشرين الذي أقيم بقاعة رئاسة شرطة البحر للطرق علي هذه القضية. وقال الفريق شرطة خليل الباشا سايرين وزير الداخلية ورئيس الآلية الوطنية لحماية المدنين لدي تحدثه أن الالتزام بالقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب تحظي باهتمام و اولوية لدي الحكومة السودانية والمؤسسات الدولية التي فتحت قنوات اتصال وتواصل مع الحكومة السودانية بهذا الشأن وتوجت بتفاهمات واتفاقيات لحماية المدنين وقال الينا علي أنفسنا سد الثغرات وتعزيز أجهزة الحماية والخدمات الشرطية وتوفير كافة المساعدات ووضعنا أهداف واضحة للانتشار العملياتي لقوات الشرطة وتم إنشاء فروع للالية في كل الولايات الامنة لرصد ومكافحة الجرائم وتسهيل فتح البلاغات والتحري حول وسائل التواصل الاجتماعي لذا نعتبر أن انشطة المنبر تصب في ذات الأهداف ونحن علي استعداد للتعاون المشترك لتحقيق ذات الغايات
وفي ذات السياق قالت ملاك دفع السيد وكيل وزارة الرعاية الاجتماعية اسسنا مراكز الامان و الرعاية للحد من الآثار السلبية للوصمة لأننا نعلم أن العادات والتقاليد والثقافة الخاصة بالشعب لايمكن تغييرها بين يوم وليلة لذلك ندعو الي تمكين المراءة ودعمها لمابعد الحرب لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
واكد مولانا الفكي ضو مشرف لجنة التحري والتحقيق باللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي تم توثيق 1392 حالة اغتصاب وان الضحايا تم تهجيرنهن قسريا من قبل المليشيا فأصبحن نازحات بالولايات الامنة لذلك نتوقع أن يذيد العدد وهنالك مساعي جارية لحصر وإحصاء الضحايا. الذين يجب أن تراعي ظروفهم الخاصة لذلك وكيلات نيابة وشرطيات للقيام بالاجراءات المطلوبة.
واتفقت المتحدثات باسم المنظمات النسوية الوطنية علي أهمية دعم وتمكين المرأة ونقل قضاياها الي الفضاء الدولي لتسهيل ملاحقة وإدانة مرتكبي الجرائم والاستفادة من بعض مؤسسات العدالة الدولية لتمكين الضحايا من فتح بلاغات في محكمة الجنائية الدولية والاستعانة بالمنظمات التي تهتم بهذا الجانب.
ماهي افاق الحراك القانوني المطلوب لانصاف ضحايا المليشيا من النساء والاطفال؟
