مبارك الفاضل: التعديلات الدستورية غيرت طبيعة مجلس السيادة وسحبت صلاحية مجلس الوزراء

قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة ورئيس تحالف التراضي الوطني مغردا علي منصة X تويتر أن
التعديلات والإضافات التي ادخلها الفريق البرهان وزملاءه العسكريين في مجلس السيادة علي الوثيقة الدستورية في فبراير ٢٠٢٥ غيرت طبيعة مجلس السيادة الذي يسيطر عليه العسكريين من مجلس صاحب سلطة رمزية الي مجلس رئاسي تنفيذي جرد مجلس الوزراء من صلاحياته وحوله الي ذراع لمجلس السيادة. هذه التعديلات حولت نظام الحكم الحالي الي نظام رئاسي بسلطات تشريعية وتنفيذية واسعة. إذا في ظل هذا الواقع يتحول رئيس الوزراء الي وزير اول يعمل علي تنفيذ السياسات العامة بالتنسيق مع مجلس السيادة حسب نص الوثيقة الدستورية الجديدة.
٢- تم سحب سلطة مجلس الوزراء في تعيين ولاة الولايات واصبح مجلس السيادة هو من يعين الولاة.
٣- مجلس السيادة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويملك سلطة إعفاءهم بدون إبداء أسباب .
٤- يشارك مجلس الوزراء مجلس السيادة في السلطة التشريعية الانتقالية التي تمتلك صلاحية التشريع والرقابة علي اداء الجهاز التنفيذي.
٥- السياسة الخارجية اصبحت مسؤولية مجلس السيادة وفق الوثيقة الدستورية الجديدة بينما كانت السياسة الخارجية من اهم صلاحيات رئيس الوزراء وحكومته.
٦- مسؤولية الامن والدفاع وسلطة تعيين مدير الشرطة والسجون وكافة الأجهزة الامنية سحبت من مجلس الوزراء واصبحت من صلاحيات مجلس السيادة ورئيسه.
٧- تم زيادة عدد الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة من ٤ اعضاء الي ٦ اعضاء من مجموع ١١ عضوا في مجلس السيادة لتصبح عندهم أغلبية عضوية المجلس وبالتالي السيطرة علي قرارته . هذا الي جانب سيطرتهم علي بقية الأعضاء .
٨- حظرت الوثيقة الدستًورية الجديدة تولي حاملي الجنسيات الأجنبية للمناصب الوزارية. وقد يعني هذا عدم دستورية تعيين رئيس الوزراء الجديد الذي عاش في سويسرا زهاء ٤٠ عاما.
نستخلص من الوضع الدستوري أعلاه ان تعيين مدني في منصب رئيس الوزراء في ظل سيطرة العسكريين علي الصلاحيات التنفيذية والتشريعية لا يشكل تغييرا سياسيا في المشهد المازوم الذي نعيشه في السودان منذ انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ واستمرار الحرب العبثية الحالية.