تقرير : خالد تكس
عجزت مفوضية العون عن تقديم بيانات وارقام توضح حجم الجهد الوطني الذي بذل علي الصعيد الانساني سواءا من الحكومة أو المنظمات الوطنية.
وانصب جل كلام المتحدثين في التنوير الإعلامي السادس والعشرون الذي نظمته وكالة السودان للانباء بقاعة مجلس السيادة اليوم عن الاستعدادات لتقديم كافة التسهيلات وتبسيط الاجراءات أمام المنظمة الأجنبية لإيصال المساعدات الإنسانية الي مناطق محاصرة أو تدور فيها معارك باعتبارها مناطق عمليات .
يكشف هذا العجز ظهر الحكومة ويظهر نوع من التناقض في الخطاب الرسمي الذي نفي من خلال احاديث وخطابات المسؤولين وجود مجاعة بل أعلن أن هنالك وفرة في إنتاج الذرة نتيجة لنجاح الموسم الزراعي السابق.
تركيز اللوم علي المنظمات الأجنبية وفقا لما جاء في كلمات مفوضة العون الإنساني التي ذكرت أن الحكومة فتح 12 معبرا لم يستقل منها سوي أربعة معابر ولكن ذلك لايعفي الحكومة عن تحمل مسؤلياتها تجاه الشعب الذي عاش ويلات الحرب وذاق مرارات تداعياتها القاسية علي جميع الاصعدة.
ويري مراقبون أن تجارب المنظمات تؤكد دوما أنها لم تقدم المطلوب في كثير من مناطق الكوارث في العالم لذا يجب أن لا تصرف المفوضية جهدها في خوض جدل سياسي دائري لأن لديها أجندة وفلسفة عمل ربما تختلف أو تتناقض مع أهداف الحكومة.
وحديث مفوضة العون الإنساني المكرر حول تبسيط الإجراءات ومنح التراخيص والتسهيلات لايجعلها تكف عن خدمة اجندتها ولا يقوي حجة الحكومة أمامها طالما أن هنالك معاناة انسانية.حسب الارقام التي وضحت تذايد ملحوظ في إعداد النازحين داخليا من مناطق المواجهات العسكرية المباشرة الي مناطق أقل خطورة.
وعقدت المفوضة مقارنة غير منتجة بين حجم المساعدات التي لا تتناسب مع عدد الموظفين والعاملين الذين تطلب المنظمات دخولهم لتقديم تلك المساعدات الضئيلة مما أعاد الي الأذهان ماجاء في كتاب اساطين الاغاثة الذي أوضح منذ كارثة مجاعة الصومال قبل بضعة عقود أن هنالك خلل كبير بين الصرف الإداري وامتيازات العاملين يهدر ميزانيات هذه المنظمات ولكن ذلك أن يغير حقيقة الأمر لجهة أن لها أهداف غير منظورة.
هذا الواقع يثير تساؤلات حول دور المفوضية في تفعيل وتشجيع دور المنظمات الوطنية التي ربما تجاوز عددها المئات ورغم ذلك لم يظهر لها دور الا في نطاق ضيق وبجهد محدود فهل اقتصر دور المفوضية علي تحصيل رسوم التسجيل تجديده؟
العون الانساني ادمان الاحتجاج وعدم قدرة علي الابداع والانتاج
