الأهمية الاستراتيجية للقطاع الصناعي تضعه علي رأس أولويات حكومة الامل لإنقاذ الاقتصاد السوداني من توالي ارتفاع معدلات التضخم لعدة أسبابها أبرزها الاختلالات في ميزان المدفوعات وعدم قدرة الصادرات الصناعية علي المنافسة لأمراض مزمنة أصابت هذا القطاع وكشف د. عباس علي السيد- الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السوداني، عن حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع جراء الحرب، والتي تقدر بنحو 80 مليون دولار، في قطع بأن عودة القطاع الصناعي تنطلب إنشاء مجلس أعلى للتنمية الصناعية والاقتصادية لوضع سياسات ملزمة لكل قطاعات الدولة تساعد في إعادة إعمار السودان.
ونبه عباس في تصريحات صحفية عقب إجتماع موسم ضم وزارة الصناعة بالبحر الأحمر ، والغرفة الصناعة، واتحاد أصحاب العمل بجانب عدد من رجال المال والاعمال، اليوم بالعاصمة الإدارية بورتسودان، نبه إن رؤساء الأموال السودانية المستثمرة في القطاع الصناعي التي هاجرت إلى الخارج وجدت تسهيلات محفزة للإستثمار، في حين تواجه تحديات وصعوبات في الداخل لابد من تذليلها من أجل تقليل تكلفة إنتاج المنتجات الصناعية بالداخل .
وأبدى عباس تفاؤله بنجاح وزير الصناعة والاستثمار محاسن يعقوب في حكومة الأمل، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بهذا القطاع بغية الخروج من الأزمات والتحديات التي تواجه الصناعة بالسودان.
وشدد المجتمعون بضرورة حصر الخسائر بصورة شاملة ورفع توصيات بشأنها إلى رئيس الوزراء وتكوين لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
كما اشتكى المتحدثون خلال الاجتماع من الرسوم الحكومية المتعددة والباههظة، داعين أهمية النظر إلى أهمية القطاع الصناعي الذي سيلعب دورا مهما ومحوريا في التنمية والاعمار خلال الفترة المقبلة.