قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة ورئيس تحالف التراضي الوطني مغردا علي منصة X تويتر
حكومة تصريف الأعمال الحالية في السودان ، نشات بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ علي ثورة ديسمبر المجيدة وفض الاعتصام بالقوة ،ومثلت تحالف بين الفريق البرهان وحركات دارفور المسلحة وقد كان الفريق حميدتي احد أعمدة هذه الحكومة حتي اندلاع حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣. دخل الفريق البرهان ونائبه حميدتي في تفاوض مع اللجنة الرباعية المكونة من السفير الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي ومع اللجنة الثلاثية المكونة من ممثل الامم المتحدة وممثل الاتحاد الأفريقي والإيقاد وجماعة الحرية والتغيير وتمخض عن ذلك الاتفاق الإطاري الذي لم يري النور نتيجة لخلاف قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع حول الدمج والسيطرة والتحكم علي قوات الدعم السريع فاندلعت الحرب بين الجيش والدعم السريع وما زالت مستمرة. انتقلت حكومة تصريف الأعمال الي بورتسودان بعد اندلاع الحرب في العاصمة وما زال وضعها مخالفا للوثيقة الدستورية لذلك ظلت عضوية السودان مجمدة في الاتحاد الأفريقي واوقفت مؤسسات التمويل الدولية المساعدات التي كانت مقدمة للسودان وكذلك الدول الغربية المانحة ولكنها إستمرت تتعامل مع الفريق البرهان في شأن وقف الحرب وتقديم الإغاثة الإنسانية باعتباره رئيس مجلس سيادة بحكم الوثيقة الدستورية واستمر الوزراء بالتكليف لان الوثيقة الدستورية لا تمنح الفريق البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة وظلت كل تعيينات مجلس السيادة غير دستورية، استمرّ هذا الحال حتي قرر الفريق البرهان وحلفاءه من حركات دارفور إكمال انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢١ وقام بتغيرات جذرية علي الوثيقة الدستورية انهي بموجبها ميثاق الثورة ومنح نفسه سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية. إذا تعيين الدكتور كامل ادريس جاء علي ارضية الوضع الشمولي الذي نشا من الوثيقة الدستورية المعدلة. الوطن الان يحتاج الي قرار عاقل وعاجل يستجيب لنداء العالم والضمير الإنساني بوقف الحرب والحفاظ علي كيان الدولة السودانية ، بدون سلام ومصالحة وطنية شاملة واستعادة قرار الثورة باستعادة الحكم المدني الديمقراطي لا قيمة لاي تعينات في ظل الحرب وغياب الشرعية
مبارك الفاضل مغردا:لاقيمة للتعينات مع استمرار الحرب وغياب الشرعية
