عصفت الخلافات وتباين المواقف بين أعضاء تنسيقية القوي الديمقراطية.وفشل الاجتماع الأخير في الخروج برؤية مشتركة تبقي علي التحالف متماسكا في ظل العواصف الساسية المزلزلة التي أحدثتها الانتصارات الحاسمة علي قوات الدعم السريع والتي أفشلت مخططات الجناح الذي سعي الي تكوين حكومة موازية تدعي سيطرتها علي بعض المناطق بينما برز تيار اخر ذهد في مواصلة الرهان علي قوات الدعم السريع بعد الهزائم التي تلقتها مؤخرا
وتقرر اثر ذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة دكتور عبد الله حمدوك اسفيرياً نهار اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025م، لمناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية.
أجاز الاجتماع التقرير الذي أعدته الآلية السياسية والذي خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، وعليه فإن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين اصحاب الموقفين ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً بإسمين جديدين مختلفين.
بهذا القرار سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته.
هذا وسوف تعلن كل مجموعة للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والإسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة.
الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
10 فبراير 2025م