أكد مولانا دكتور مولانا معاوية عثمان وزير العدل ثقته في كسب السودان شكواه ضد الامارات أمام محكمة العدل الدولية بما تمتلك من أدلة مادية وضعف الحجة القانونية للتحفظ الذي قدمته الامارات للطعن في صلاحية المحكمة واختصاصها
وقال لدي تحدثه في المنبر التنويري الثاني والعشرين الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام بقاعة المخابرات أن وزارته اتخذت الخطوة بعد دراسة متانية عكفت عليها لجنة من الخبراء الوطنين لبحث أنجع السبل القانونية لاسترداد حق السودان عبر آليات محددة .فقدمت شكوي ضد دولة تشاد أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ثم تلتها هذه الخطوة ضد الامارات مستعينة بخبراء من الوزارة والتعليم العالي لاختيار بيوت خبرة قانونية دولية ومحامين معروفين علي مستوي العالم وبعد دراسة تم التوصل والاتفاق علي شكوي الامارات وعدوانها الذي تسبب في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي امام محكمة العدل الدولية وفقا لاختصاصها واضاف أن التحفظ الاماراتي يتعارض مع القانون الدولي وينسف الاتفاقية لذلك يعتبر حجة قانونية ضعيفة لن تصمد أمام فريق الخبراء الذي اخترناه ليمثلنا أمام قضاة المحكمة.
وقالت مولانا هويدا علي عبد الكريم وكيل وزارة العدل أن دراسة الشكوي جاءت بعد طلب تقدمنا به الي مجلس السيادة فوافق علي الطلب وتقرر تكوين لجنتين لجنة عليا برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من المؤسسات المعنية بالأمر ولجنة فنية لاختيار الفريق المساعد وبعثنا الي سفارتنا لارسال سير ذاتية لمكاتب الخبراء وخطابات اخري للتعليم العالي لاختيار اشهر علماء القانون الدولي وبعد تمحيص وقع الاختيار علي ثلاث مكاتب محاماة ذات سمعة وشهرة عالمية.
وكشف دكتور معتصم السنوسي مستشار وزارة العدل أن دراسة جدوي الشكوي استغرقت تسع اشهر لبحث أرضية الاختصاص الالزامي الذي يتيح قبول الدعوة والمواد التي تتيح للدولة أن تتقدم بالشكوى نيابة عن الافراد في حال صعوبة تحويل ملف الاعتداء الاماراتي من مجلس الأمن الدولي لذلك كان الأنسب هو وجود الاتفاق الرضايء بين السودان والامارات وفق الاتفاقات الدولية وكان المدخل هو اتفاقية منع الإبادة الجماعية والتي حاولت الامارات التملص منها بالتحفظ الذي ثبت ضعفه من الترجمات الثلاثة التي لا تعطي نفس المعني لذلك لابد أن تعتمد المحكمة علي النص المترجم من الأمين العام للامم المتحدة.الي جانب ان التحفظ يخالف مبادئ منع الإبادة الجماعية والمادة 19 من اتفاقية فينا التي تمنع التحفظات.وقال أن الشكوي اخذت اربع محاور الاول تولاه الدكتور اريك بتر استاذ القانون الدولي والثاني تولاه البروف وود ورث المتخصص في مثل هذه الدعوات والثالث تولاه الدكتور سين وسي والمحور الرابع تقديم الطلب الذي قدم قضية متماسكة لم تتمكن الامارات من تقديم دفاع موضوعي لذلك وجهت المحكمة سؤالين احدهما حول سبب التحفظ والآخر متعلق بالمستندات خاصة أن تحفظ الامارات غير متطابق حيث قدمت نسخة حديثة يبدو أنها كتبت في مارس الماضي واضاف أن العريضة شملت تسعة وعشرين انتهاكا ولدينا 150 دليل مادي تثبت تورط الامارات خاصة الاسلحة بديباحة تصنيع حديثه.لذلك فإن المحكمة رغم اعتراضات الامارات لم تطلب منا الرد عليها
وزارة العدل تؤكد ثقتها في كسب الشكوي ضد الامارات
